ابو رائد
08-03-2006, 15:08
بريطانيا تلجأ لنظام الكفيل للحد من الهجرة
عالم الاقتصاد (http://www.islammemo.cc/culture/index.asp?CatNo=0&IDCategory=4) :عام (http://www.islammemo.cc/culture/index.asp?CatNo=1&IDCategory=1) :الأربعاء 8 صفر 1427هـ – 8 مارس 2006م مفكرة الإسلام : أطلقت بريطانيا نظاماً جديداً لتقييم طلبات الحصول على تأشيرة عمل، وذلك في محاولة للحد من أعداد المهاجرين الأجانب.
وطبقا للقانون الجديد الذي أعلن يوم الثلاثاء 7-3-2006 يلزم الراغب بالإقامة لمزاولة العمل أو الدراسة في بريطانيا تقديم كفالة قد تكون مؤسسة محلية كالجامعة التي يبغي الالتحاق بها أو رب عمله البريطاني. وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر يوم الأربعاء.
ويتحمل الكفيل مسؤولية عدم التزام الأجنبي بشروط إقامته أو رفضه مغادرة البلاد بعد انقضاء المهلة القانونية، وقد تعمد السلطات إلى طلب 'تأمين' مادي من بعض طالبي التأشيرة على أن يعاد المبلغ إليهم إذا لم يخلوا بالالتزام، كما ستقوم بفرض غرامة قيمتها 2000 جنيه على رب العمل لقاء تشغيله مهاجراً واحداً غير شرعي.
هذا وينتظر النظام الذي أعلن نصه أمس الثلاثاء التصديق في البرلمان قبل وضعه موضع التطبيق، غير أن التفاصيل التي كشف النقاب عنها لقيت إجمالا قبولاً في أوساط المعارضة، الأمر الذي يعني أنها قد تدخل حيز التطبيق في العام المقبل.
هذا ويشار إلى أن النظام الجديد الذي لا يخضع إليه أبناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى، شبيه بأنظمة تتبعها استراليا وكندا لاختيار العمال الأجانب الجديرين بالحصول على إقامة عمل.
عالم الاقتصاد (http://www.islammemo.cc/culture/index.asp?CatNo=0&IDCategory=4) :عام (http://www.islammemo.cc/culture/index.asp?CatNo=1&IDCategory=1) :الأربعاء 8 صفر 1427هـ – 8 مارس 2006م مفكرة الإسلام : أطلقت بريطانيا نظاماً جديداً لتقييم طلبات الحصول على تأشيرة عمل، وذلك في محاولة للحد من أعداد المهاجرين الأجانب.
وطبقا للقانون الجديد الذي أعلن يوم الثلاثاء 7-3-2006 يلزم الراغب بالإقامة لمزاولة العمل أو الدراسة في بريطانيا تقديم كفالة قد تكون مؤسسة محلية كالجامعة التي يبغي الالتحاق بها أو رب عمله البريطاني. وذلك بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر يوم الأربعاء.
ويتحمل الكفيل مسؤولية عدم التزام الأجنبي بشروط إقامته أو رفضه مغادرة البلاد بعد انقضاء المهلة القانونية، وقد تعمد السلطات إلى طلب 'تأمين' مادي من بعض طالبي التأشيرة على أن يعاد المبلغ إليهم إذا لم يخلوا بالالتزام، كما ستقوم بفرض غرامة قيمتها 2000 جنيه على رب العمل لقاء تشغيله مهاجراً واحداً غير شرعي.
هذا وينتظر النظام الذي أعلن نصه أمس الثلاثاء التصديق في البرلمان قبل وضعه موضع التطبيق، غير أن التفاصيل التي كشف النقاب عنها لقيت إجمالا قبولاً في أوساط المعارضة، الأمر الذي يعني أنها قد تدخل حيز التطبيق في العام المقبل.
هذا ويشار إلى أن النظام الجديد الذي لا يخضع إليه أبناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية الأخرى، شبيه بأنظمة تتبعها استراليا وكندا لاختيار العمال الأجانب الجديرين بالحصول على إقامة عمل.