أبو خالد
06-03-2005, 20:49
هنالك إنتهاكات شديدة للغاية في تشاد تستوجب معاقبة فاعليها ولكن يايليت والله دعوني أعرض عليكم بعض الفضائح التي إرتكبتها الحكومة التشادية أو الحكومات التشادية لة صح التعبير في حق شعبنا الأعزل المعدم من كل الملذات حتى نعمة العيش مع فقهرهم وإنعدامهم وهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ، وأليكم تقرير منظمة العفو الدولية نصياً كما نقلته من المصدر :-
عقوبة الإعدام: مطبقة
استمر النـزاع المسلح في شمال البلاد. ووردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين بشكل عام وضد من يُشتبه في أنهم أعضاء في حركات المعارضة المسلحة أو السياسية أو متعاطفون معها بشكل خاص. وكان تعذيب المدنيين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الحكومة من بين تلك الانتهاكات. وأدى احتمال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد قوات الأمن في سياق الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مايو/ أيار إلى وفاة شخص واحد على الأقل. وتعرض اثنان من الزعماء السياسيين لسوء المعاملة، واعتُقل عشرات من مؤيدي المعارضة فترات قصيرة. وظلت حرية التعبير عرضة للتهديد، وعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في جو من الترهيب والخطر.
خلفية
أُعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي في مايو/ أيار. وزعم مرشحو المعارضة أن الانتخابات كانت مشوبة بعمليات تزوير وترهيب، ودعت إلى إلغاء نتائجها. إلا أن المحكمة الدستورية أكدت صحة النتائج. وفي 30 مايو/ أيار حظرت الحكومة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً. إلا أن مظاهرات الاحتجاج السياسية استمرت، وردت عليها قوات الأمن التشادية بالاستخدام المفرط للقوة.
استمرت جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد"، في العمل في شمال تشاد. ووردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الحكومة، ولا سيما أثناء عمليات مكافحة التمرد التي شنتها على حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد. ومن بين هذه الانتهاكات: عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين، بالإضافة إلى مؤيدي ومقاتلي حركة الديمقراطية والعدالة؛ والتعذيب، ولا سيما داخل الثكنات العسكرية؛ وتدمير القرى؛ واستخدام المعتقلين في العمل القسري. إلا أن عدم إمكانية دخول المنطقة جعل التحقق المستقل من الأوضاع أمراً صعباً.
وفي يونيو/ حزيران قُتل ما يربو على 200 شخص في أعمال العنف التي اندلعت بين الجماعات والطوائف المختلفة في شرق تشاد.
الانتخابات الرئاسية
وقع عدد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عقب الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
أُصيب إبراهيم سيلغويت، من مؤيدي المعارضة، بجروح قاتلة على أيدي الشرطة أثناء إطلاق النار على منـزل أحد زعماء المعارضة في 28 مايو/ أيار في عام ( 2000 م ) ، وما لبث أن فارق الحياة بعد ساعات. وكان أفراد شرطة من شركة شرطة التحرك السريع، قد وصلوا إلى المنـزل لمنع عقد اجتماع لمرشحي الرئاسة المعارضين وأنصارهم. واعتُقل المرشحون للرئاسة فترة قصيرة. ومع أن الحكومة وعدت بإجراء تحقيق في الحادثة، فإنه لم يتناهى إلى علمنا أن الحكومة قامت بأي تحقيق بحلول نهاية العام، وظل الغموض يلف الملابسات الدقيقة لمقتل إبراهيم سيلغويت. وتعرض للضرب العديد من أنصار المعارضة الموجودين في المنـزل.
• في 11 يونيو/ حزيران، من عام ( 2000 م) استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق عشرات النساء اللواتي كن قد تجمعن خارج السفارة الفرنسية في نجامينا في مظاهرة احتجاجية سلمية على إدارة الانتخابات الرئاسية، ولتسليم بيان إلى السفارة. وقد ألقت شرطة مكافحة الشغب على المتظاهرين عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع. وأُصيبت جاكلين مودينا، وهي محامية في اللجنة الدولية لمحاكمة حسين حبري، وهي ائتلاف دولي لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بجراح بالغة. وورد أن قوات الأمن طلبت إبراز جاكلين مودينا قبل إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع باتجاهها. كما ورد أن مسؤولاً كبيراً في قوات الأمن زار المركز الطبي الذي كانت تتلقى فيه العلاج مرتين باحثاً عنها. وأُصيبت 13 امرأة أخرى بجراح، جراح إحداهما بالغة.
عمليات القبض على أشخاص
اعتُقل تعسفياً عشرات من مؤيدي المعارضة. وفي نهاية مايو/ أيار، عقب الانتخابات الرئاسية، قُبض على أعضاء قياديين في المعارضة، بينهم مرشحون في الانتخابات الرئاسية، واحتُجزوا فترات وجيزة مرتين، بتهمة التحريض على العنف والعصيان المدني.
• في مايو/ أيار، قُبض على ثمانية أشخاص، بينهم ألين ناجيما نغر، وسيرغي بيري، ومويسي مبايلو في مونداو، ثم نُقلوا لاحقاً إلى السجن المدني في نجامينا. وقد أُفرج عن مويسي مبايلو بشروط بعد شهر، بينما بقي الآخرون قيد الاعتقال بحلول نهاية العام، ووُجهت إليهم تهمة العضوية في جماعة مسلحة.
حوادث "الاختفـــاء"
في 26 يونيو/ حزيران 2001، "اختفى" عبد الكريم أبو سلك، بعد اقتياده من منـزله في نجامينا على أيدي رجلين يُعتقد أنهما من قوات الأمن التشادية. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لاعتقاله، مع أن شائعة سرت بأنه محتجز في مقر وكالة الأمن القومي. وربما يكون قد قُبض عليه للاشتباه في إقامة صلات بالمعارضة المسلحة التشادية. وظل مكان وجوده مجهولاً بحلول نهاية العام.
التعذيب وسوء المعاملة
لم تتخذ الحكومة أي إجراء للتصدي لاستمرار نمط التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة والجيش.
فقد ورد أن إبراهيم آدم لقي حتفه في 11 يوليو/ تموز نتيجةً لسوء المعاملة التي تعرض لها في حجز الشرطة في أبيتشيه. وزعمت امرأة، كان قد قُبض عليها واحتجزت لفترة وجيزة، أنها أُرغمت على خلع ملابسها، ورُبطت في وضع يُعرف باسم "أربتشار"، حيث تُربط ذراعا الضحية خلف ظهره، مما يسبب له ألماً مبرحاً، ويؤدي إلى الشلل في بعض الأحيان.
حسين حبـــري
في نهاية العام كان هناك 40 شكوى فردية واثنتان جماعيتان قيد التحقيق. وقدمت الرابطة التشادية لضحايا القمع السياسي والجريمة هذه الشكاوى ضد مديرية التوثيق والأمن، وهي جهاز أمني مسؤول مباشرة أمام الرئيس السابق حسين حبري. وتتعلق الشكاوى "بجرائم التعذيب والقتل و"الاختفاء" القسري". وفي مايو/ أيار، قضت محكمة الاستئناف في نجامينا بأنه، على الرغم من أن المحكمة الخاصة التي تقرر إنشاؤها في العام 1993 لمحاكمة حسين حبري والمتعاونين معه لم تُنشأ قط، فإن المحاكم العادية تتمتع بالولاية القضائية على هذه الحالات (انظر السنغال).
الاعتداءات على حرية التعبير
تعرضت حرية التعبير وحرية الصحافة لمزيد من الاعتداءات.
• حُكم على ميشيل دايداما، القائم بأعمال محرر جريدة "لوتمبس"، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة التشهير في يناير/ كانون الثاني، وصدر له أمر بدفع تعويضات كبيرة عن إلحاق الضرر. وقدم الشكوى ضد ميشيل دايداما أحد أقرباء الرئيس ديبي، بعد أن زعمت جريدة "لوتمبس" أن أقرباء الرئيس ديبي قاموا بعدد من محاولات الانقلاب. وفي يناير/ كانون الثاني، زار أفراد من القوات المسلحة مكاتب الجريدة غضباً على ما يبدو من مقالة نشرتها الجريدة، وذكرت فيها الخسائر بالأرواح التي نجمت عن المصادمات التي اندلعت في شمال البلاد. ويبدو أن الزيارة كانت بمثابة محاولة لترويع موظفي جريدة "لوتمبس".
المصدر
تشاد: حملة القمع العنيفة ضد المحتجين سلمياً (رقم الوثيقة: Afr 20/001/2001 )
• تشاد: إرث حبري (afr 20/004/2001 ).
عقوبة الإعدام: مطبقة
استمر النـزاع المسلح في شمال البلاد. ووردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين بشكل عام وضد من يُشتبه في أنهم أعضاء في حركات المعارضة المسلحة أو السياسية أو متعاطفون معها بشكل خاص. وكان تعذيب المدنيين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الحكومة من بين تلك الانتهاكات. وأدى احتمال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد قوات الأمن في سياق الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مايو/ أيار إلى وفاة شخص واحد على الأقل. وتعرض اثنان من الزعماء السياسيين لسوء المعاملة، واعتُقل عشرات من مؤيدي المعارضة فترات قصيرة. وظلت حرية التعبير عرضة للتهديد، وعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في جو من الترهيب والخطر.
خلفية
أُعيد انتخاب الرئيس إدريس ديبي في مايو/ أيار. وزعم مرشحو المعارضة أن الانتخابات كانت مشوبة بعمليات تزوير وترهيب، ودعت إلى إلغاء نتائجها. إلا أن المحكمة الدستورية أكدت صحة النتائج. وفي 30 مايو/ أيار حظرت الحكومة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً. إلا أن مظاهرات الاحتجاج السياسية استمرت، وردت عليها قوات الأمن التشادية بالاستخدام المفرط للقوة.
استمرت جماعة المعارضة المسلحة المعروفة باسم "حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد"، في العمل في شمال تشاد. ووردت أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الحكومة، ولا سيما أثناء عمليات مكافحة التمرد التي شنتها على حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد. ومن بين هذه الانتهاكات: عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للمدنيين، بالإضافة إلى مؤيدي ومقاتلي حركة الديمقراطية والعدالة؛ والتعذيب، ولا سيما داخل الثكنات العسكرية؛ وتدمير القرى؛ واستخدام المعتقلين في العمل القسري. إلا أن عدم إمكانية دخول المنطقة جعل التحقق المستقل من الأوضاع أمراً صعباً.
وفي يونيو/ حزيران قُتل ما يربو على 200 شخص في أعمال العنف التي اندلعت بين الجماعات والطوائف المختلفة في شرق تشاد.
الانتخابات الرئاسية
وقع عدد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عقب الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
أُصيب إبراهيم سيلغويت، من مؤيدي المعارضة، بجروح قاتلة على أيدي الشرطة أثناء إطلاق النار على منـزل أحد زعماء المعارضة في 28 مايو/ أيار في عام ( 2000 م ) ، وما لبث أن فارق الحياة بعد ساعات. وكان أفراد شرطة من شركة شرطة التحرك السريع، قد وصلوا إلى المنـزل لمنع عقد اجتماع لمرشحي الرئاسة المعارضين وأنصارهم. واعتُقل المرشحون للرئاسة فترة قصيرة. ومع أن الحكومة وعدت بإجراء تحقيق في الحادثة، فإنه لم يتناهى إلى علمنا أن الحكومة قامت بأي تحقيق بحلول نهاية العام، وظل الغموض يلف الملابسات الدقيقة لمقتل إبراهيم سيلغويت. وتعرض للضرب العديد من أنصار المعارضة الموجودين في المنـزل.
• في 11 يونيو/ حزيران، من عام ( 2000 م) استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق عشرات النساء اللواتي كن قد تجمعن خارج السفارة الفرنسية في نجامينا في مظاهرة احتجاجية سلمية على إدارة الانتخابات الرئاسية، ولتسليم بيان إلى السفارة. وقد ألقت شرطة مكافحة الشغب على المتظاهرين عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع. وأُصيبت جاكلين مودينا، وهي محامية في اللجنة الدولية لمحاكمة حسين حبري، وهي ائتلاف دولي لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بجراح بالغة. وورد أن قوات الأمن طلبت إبراز جاكلين مودينا قبل إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع باتجاهها. كما ورد أن مسؤولاً كبيراً في قوات الأمن زار المركز الطبي الذي كانت تتلقى فيه العلاج مرتين باحثاً عنها. وأُصيبت 13 امرأة أخرى بجراح، جراح إحداهما بالغة.
عمليات القبض على أشخاص
اعتُقل تعسفياً عشرات من مؤيدي المعارضة. وفي نهاية مايو/ أيار، عقب الانتخابات الرئاسية، قُبض على أعضاء قياديين في المعارضة، بينهم مرشحون في الانتخابات الرئاسية، واحتُجزوا فترات وجيزة مرتين، بتهمة التحريض على العنف والعصيان المدني.
• في مايو/ أيار، قُبض على ثمانية أشخاص، بينهم ألين ناجيما نغر، وسيرغي بيري، ومويسي مبايلو في مونداو، ثم نُقلوا لاحقاً إلى السجن المدني في نجامينا. وقد أُفرج عن مويسي مبايلو بشروط بعد شهر، بينما بقي الآخرون قيد الاعتقال بحلول نهاية العام، ووُجهت إليهم تهمة العضوية في جماعة مسلحة.
حوادث "الاختفـــاء"
في 26 يونيو/ حزيران 2001، "اختفى" عبد الكريم أبو سلك، بعد اقتياده من منـزله في نجامينا على أيدي رجلين يُعتقد أنهما من قوات الأمن التشادية. ولم يصدر أي تأكيد رسمي لاعتقاله، مع أن شائعة سرت بأنه محتجز في مقر وكالة الأمن القومي. وربما يكون قد قُبض عليه للاشتباه في إقامة صلات بالمعارضة المسلحة التشادية. وظل مكان وجوده مجهولاً بحلول نهاية العام.
التعذيب وسوء المعاملة
لم تتخذ الحكومة أي إجراء للتصدي لاستمرار نمط التعذيب وإساءة المعاملة في حجز الشرطة والجيش.
فقد ورد أن إبراهيم آدم لقي حتفه في 11 يوليو/ تموز نتيجةً لسوء المعاملة التي تعرض لها في حجز الشرطة في أبيتشيه. وزعمت امرأة، كان قد قُبض عليها واحتجزت لفترة وجيزة، أنها أُرغمت على خلع ملابسها، ورُبطت في وضع يُعرف باسم "أربتشار"، حيث تُربط ذراعا الضحية خلف ظهره، مما يسبب له ألماً مبرحاً، ويؤدي إلى الشلل في بعض الأحيان.
حسين حبـــري
في نهاية العام كان هناك 40 شكوى فردية واثنتان جماعيتان قيد التحقيق. وقدمت الرابطة التشادية لضحايا القمع السياسي والجريمة هذه الشكاوى ضد مديرية التوثيق والأمن، وهي جهاز أمني مسؤول مباشرة أمام الرئيس السابق حسين حبري. وتتعلق الشكاوى "بجرائم التعذيب والقتل و"الاختفاء" القسري". وفي مايو/ أيار، قضت محكمة الاستئناف في نجامينا بأنه، على الرغم من أن المحكمة الخاصة التي تقرر إنشاؤها في العام 1993 لمحاكمة حسين حبري والمتعاونين معه لم تُنشأ قط، فإن المحاكم العادية تتمتع بالولاية القضائية على هذه الحالات (انظر السنغال).
الاعتداءات على حرية التعبير
تعرضت حرية التعبير وحرية الصحافة لمزيد من الاعتداءات.
• حُكم على ميشيل دايداما، القائم بأعمال محرر جريدة "لوتمبس"، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة التشهير في يناير/ كانون الثاني، وصدر له أمر بدفع تعويضات كبيرة عن إلحاق الضرر. وقدم الشكوى ضد ميشيل دايداما أحد أقرباء الرئيس ديبي، بعد أن زعمت جريدة "لوتمبس" أن أقرباء الرئيس ديبي قاموا بعدد من محاولات الانقلاب. وفي يناير/ كانون الثاني، زار أفراد من القوات المسلحة مكاتب الجريدة غضباً على ما يبدو من مقالة نشرتها الجريدة، وذكرت فيها الخسائر بالأرواح التي نجمت عن المصادمات التي اندلعت في شمال البلاد. ويبدو أن الزيارة كانت بمثابة محاولة لترويع موظفي جريدة "لوتمبس".
المصدر
تشاد: حملة القمع العنيفة ضد المحتجين سلمياً (رقم الوثيقة: Afr 20/001/2001 )
• تشاد: إرث حبري (afr 20/004/2001 ).