::+: البحث في الاقسام والمواضيع :+::
   
..::'''''  منتديات تشـــــاد  '''''::..

العودة   ..::''''' منتديات تشـــــاد '''''::.. > أدبيات السياسة

أدبيات السياسة بين أديم الحاضر ومخاوف الغد .. جرح الأمس فوق جبين الوطن

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
افتراضي ملف الديمقراطية - في تعريف الديمقراطية
قديم 20-04-2007, 21:06   رقم المشاركة [1]

 
outhman
كاتب فريد
 
 
 
الصورة الرمزية outhman
 
 

التسجيل : Aug 2005 رقم العضوية : 571 الدولة : N'djamena المشاركات : 997 عدد النقاط : 10

 

outhman is on a distinguished road


outhman غير متصل
 


عدنان حمدان

سوف أبدأ حديثي بالقول إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل ، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية .

وقد اعتدنا في علم الاجتماع على الحذر ومحاولة التعاطي بدقة فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات وذلك لأن نحت المفهوم في العلوم الاجتماعية لا يخلو في جانبه الأوسع من التأثر بما يسمى بالعامل الذاتي رغم المحاولات الجادة لتغليب العامل الموضوعي ، وعلى العموم هي إشكالية علمية يعاني منها هذا الاختصاص وهو ليس موضوع حديثنا إنما أردنا الإشارة إليه لننبه إلى صعوبة التعاطي علمياً مع المفاهيم ومنها الديمقراطية

فمن الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف ، فالمسلمين مثلاً ينادون بالديمقراطية من حيث أن الإسلام يحمل في جوهره مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن بما لا يتعارض مع الشريعة وإن تعارض مع الآخرين وانتهك حقهم قي الاختلاف وهو الحق الأول الذي من المفترض أن يكفله نظام الحكم الديمقراطي .

فما هي الديمقراطية :

الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة Demos وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة Kratia وتعني حكم فتصبح Democratia أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) .

والديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .

ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس .

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم قد تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس ق.م ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر لها على أنها من أولى الأمثلة التي تتطابق مع المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي .

إلا أن أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس ق.م ، ووفقاً للمؤرخين اليونانيين فإن دولتي ساباركايي وسامباستاي وذلك في القرن الرابع ق.م واللتان تعرفان اليوم بباكستان وأفغانستان فإن شكل الحكم فيهما كان ديمقراطياً وليس ملكياً .

ولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية :

الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم .

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك .

وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية :

1-ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة .

2-المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي .

3-الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم .

4-الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات .

الديمقراطية الليبرالية

في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية

يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت- لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي

•تنظيم الأسواق

•الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.

•مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.

•نظام ضريبي تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.

إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير .

ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) ... الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة .

إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين .

وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها - في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة - رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك .

إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي .

ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما حصل في مصر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات . وهذا يدفعنا إلى التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية .

وهنا أشير إلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية .

وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو امتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الاعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن .

وتتخذ اليوم الإدارة الأميركية على عاتقها نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم، واعتمدت الخيار العسكري لتحقيق هذا الإدعاء، ويرى البعض أن هذه الشعارات ليست أكثر من غطاء لمشاريع جديدة أرادت أميركا تسويقها للعالم بصيغة القوة أي الفرض وتهدف لتنفيذ مخططات استعمارية جديدة يأتي في مقدمتها إعادة رسم خارطة المنطقة بما يسوغ وجود إسرائيل وهذا ما عُرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد، في حين يرى البعض الآخر مصداقية المشروع الأمريكي ويتفقون معه، ويذهب آخرون إلى تبنّيه والمساهمة في تحقيقه .

وبغض النظر عما تشكله هذه الدعوات فإننا لا نتفق مع من يوافقون على تبني التوجه الغربي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية بالحروب التي يكون الخاسر الحقيقي فيها الشعوب، بل نؤكد على التغيير من الداخل حتى لو أخذ فترة طويلة لأنه الطريق الوحيد لتأسيس حالة صحية ديمقراطية لا تكون عرضية إنما نابعة من الإرادة الحرة والوعي السياسي للمواطنين .

وعموماً لم تشهد الديمقراطية حتى الآن تحقيقاً فعلياً لها فحتى في الدول الديمقراطية المتقدمة تلعب المصالح الشخصية – المشروع الأيديولوجي الأميركي اليوم مثلاً– والسياسات الضيقة التي لا تعنى سوى فئة محدودة ومرتبطة بغايات وأهداف معينة لا تتفق ومصالح المواطنين ، إنّ لم نقل أنها تتعارض وتتصادم مع رأي الأغلبية والأمثلة على ذلك واضحة ، مما يمكّننا من القول و حسب قراءة سريعة للأحداث منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ومع بداية القرن الجديد تحديدا أنه حصل تراجع كبير للديمقراطية في أكثر وأكبر البلدان تبنياً لها ، هذا عدا عن الانتهاكات والتلاعب ، وبالإضافة إلى ذلك محاولة تغييب الرأي العام من خلال السيطرة على وسائل الإعلام وتصدير الدعايات الكاذبة كما حصل في حالة العراق ، وما يحصل من تشويه وتلفيق لشعوب العالم وحضاراته .

إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ، وهذه الإشكالية نستطيع أن نعممها على جميع مظاهر الحياة الإنسانية ، فكثيرة هي المبادئ والأفكار والقيم التي تتغنى بها الإنسانية ، ولكن وليس كحكم مطلق أين هي من التطبيق ..... ؟ .

عدنان حمدان كاتب سوري من دمشق







توقيع outhman

OUTHMAN BEN
Ernesto Che Guevara
le ROI du Monde
نحن شباب نهتم بالتغيير من أجل الحرية المفقودة ونعمل علي فك القيود والوصول إلي المواطنة الكاملة لن نرضي أن نكون عبيدا.

هدفنا مجتمع من الأصدقاء يحب ويساعد بعض . معاً في السراء والضراء .. نتحاور .. نتبادل الأراء .. نختلف ولكن نبقي أصدقاء .. أساس حواراتنا المنطق والحقائق والأدلة .. وليس الإنفعال والحدة .. فهدفنا رفعة أمتنا الأسلامية .. من أجل مجتمع أحسن ببشر أفضل .. قوةّ ويدّ واحدة لكي نبقى قلوباً في قلبٍ واحدِ


  رد مع اقتباس
 
افتراضي مشاركة: ملف الديمقراطية - في تعريف الديمقراطية
قديم 20-04-2007, 21:11   رقم المشاركة [2]

 
outhman
كاتب فريد
 
 
 
الصورة الرمزية outhman
 
 

التسجيل : Aug 2005 رقم العضوية : 571 الدولة : N'djamena المشاركات : 997 عدد النقاط : 10

 

outhman is on a distinguished road


outhman غير متصل
 


أ. د. جعفر شيخ إدريس
البيان - العدد 196
ذو الحجة 1424هـ
لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة(1).
أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادنا ـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية. لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.
أول ما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامر بالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:
أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ (روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية، وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:
«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ. لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2).
ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:
إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:
1 - لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذين قرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق، فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛ وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3).
2 - كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.
3 - كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانت البقية تابعة لهم.
لما بعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أن تكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان، وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غير ممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمى ديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثة ديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعب فئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنه كانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لا معقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياً أعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذه السيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنون بهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانت في مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكن هنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إن الحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون. لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطية المباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:
1 - لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟ لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولة أو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر من الديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:
إذا أخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالك قطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكون الأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماً لقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناً لهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4).
2 - لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع في الديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلى روسو ساخراً من هذا:
إن الأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّان فترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها، فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بها تدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5).
3 - لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كان هذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأي ممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامة الناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة في تشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شارك فيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً من كثير.
4 - والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكم بأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وما ترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى، أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعد ممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.







توقيع outhman

OUTHMAN BEN
Ernesto Che Guevara
le ROI du Monde
نحن شباب نهتم بالتغيير من أجل الحرية المفقودة ونعمل علي فك القيود والوصول إلي المواطنة الكاملة لن نرضي أن نكون عبيدا.

هدفنا مجتمع من الأصدقاء يحب ويساعد بعض . معاً في السراء والضراء .. نتحاور .. نتبادل الأراء .. نختلف ولكن نبقي أصدقاء .. أساس حواراتنا المنطق والحقائق والأدلة .. وليس الإنفعال والحدة .. فهدفنا رفعة أمتنا الأسلامية .. من أجل مجتمع أحسن ببشر أفضل .. قوةّ ويدّ واحدة لكي نبقى قلوباً في قلبٍ واحدِ


  رد مع اقتباس
 
افتراضي مشاركة: ملف الديمقراطية - في تعريف الديمقراطية
قديم 20-04-2007, 21:12   رقم المشاركة [3]

 
outhman
كاتب فريد
 
 
 
الصورة الرمزية outhman
 
 

التسجيل : Aug 2005 رقم العضوية : 571 الدولة : N'djamena المشاركات : 997 عدد النقاط : 10

 

outhman is on a distinguished road


outhman غير متصل
 


5 - ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقد استثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء، فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام 1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذا الحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهوم الشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حق المشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب له حديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أو جزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليون ونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغم ذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدرالية أخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أو تحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6).
7 - وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيها قبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنما تكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبة في انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكومي رسمي:
من مجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186 مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقد كانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموع السكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين(7).
■ الديمقراطية الليبرالية:
هنالك أمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليست ديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟ الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا من طبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع، وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولا لفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعون إلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفراد أحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياً الغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك مما يسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد من الساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلك كلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروا فيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظم مفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»(8) فإليك بعض ما قال مما نحن بصدده:
«يجب في رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثل في حكم الأغلبية.
هنا يكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنه لم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح. كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادة الذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.
إنه لم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطية السائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنه الحقيقة.
لقد كان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالم وغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهم كغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهم المعتاد»(9).
سيقول الديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأ الديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلك بديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمن بسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليها هي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.
سيذهب بعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليه فيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبين الديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايك يقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبرالية لها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً:
لا أريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدث ويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها.... إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخلي والحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لا ننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلق أكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10).
■ موقفنا من النظم التي تسمى بالديمقراطية:
النظم السياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أن تجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيم السياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أن نختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلة أحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟ بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتز بهويتها وأصالتها.
وعليه فإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتها ومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أن تلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكن أن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أن تتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي، وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكون مماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هدي الكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطية الليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أن يتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاً بها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بل قد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجال التوسع في هذا الأمر







توقيع outhman

OUTHMAN BEN
Ernesto Che Guevara
le ROI du Monde
نحن شباب نهتم بالتغيير من أجل الحرية المفقودة ونعمل علي فك القيود والوصول إلي المواطنة الكاملة لن نرضي أن نكون عبيدا.

هدفنا مجتمع من الأصدقاء يحب ويساعد بعض . معاً في السراء والضراء .. نتحاور .. نتبادل الأراء .. نختلف ولكن نبقي أصدقاء .. أساس حواراتنا المنطق والحقائق والأدلة .. وليس الإنفعال والحدة .. فهدفنا رفعة أمتنا الأسلامية .. من أجل مجتمع أحسن ببشر أفضل .. قوةّ ويدّ واحدة لكي نبقى قلوباً في قلبٍ واحدِ


  رد مع اقتباس
 
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكل يريد الديمقراطية !! ابو محمود أدبيات السياسة 10 15-03-2008 13:58
1-2 .الشباب والتربية الديمقراطية djako أدبيات السياسة 1 27-09-2007 12:38
الديمقراطية ورفع الظلم Oo نقاش مع زميل عزيز Oo ابو رائد أدبيات السياسة 2 21-06-2007 20:39
نحو ديمقراطية مستمرة في العالم الثالث الزعيم أدبيات السياسة 0 21-04-2006 08:40
جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمجتمع المدني الزعيم حديث الساعة 3 06-04-2006 22:49

الساعة الآن 13:32 بتوقيت تشاد
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
  :: TRAIDNT FORUM ::
  عضو بمعهد ترايدنت   عضو بمعهد ترايدنت
www.11c11.com copy right
الأعلى الاتصال بنا
الاتصال بنا الأرشيف مجموعة ترايدنت العربية للتصميم والاستضافة والدعم الفني
  مجموعة ترايدنت العربية للتصميم والاستضافة والدعم الفني  
الأعلى مـــوقــــع  تــشــاد